حکایت دو دادگاه

به قلم کنت آر. تیمرمن

۲ فوریه ۲۰۰۷

به نقل از نیمروزنیمروز شماره ۹۲۰ جمعه ۲۷ بهمن ۱۳۸۵-۱۶ فوریه ۲۰۰۷

دو دادگاه نمی توانند بیشتر از این بی شباهت به یکدیگر باشند. این بدان خاطر نیست که سیستم های قضایی ما متفاوت هستند.

صبح امروز در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن دی سی یک ایرانی قربانی شکنجه علیه رهبران رژیم ایران اقامه دعوی کرد. وی مدعیست که زندانبانان به هنگام جلسات بازجویی وی را از پا آویزان کرده و به کررات با کابل برق به کف پاهای وی زده اند و سران جمهوری اسلامی ایران 

در این خصوص مسئول می باشند.  

درروزهای آینده دادگاه فدرال پاریس حکم خود را در خصوص شکایت دولت ایران و بانک دولتی سپه علیه سه تن از مخالفان فعال این حکومت اعلام خواهد کرد. دولت فرانسه از سال 1995 بعد از اینکه این سه تن در بانک نفوذ کرده و مدیر بانک (سپه) شعبه پاریس را خریداری کردند دارائیهایشان را مسدود نمود.

در پرونده واشنگتن دی سی، اسامی متهمانی نظیر رئیس جمهور سابق ایران، حجت الاسلام علی اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره خندان عمامه به سری که

 بسیاری از دموکراتهای کنگره به او بدید رهبری نگاه می کنند که می شود با وی تجارت کرد، و علی اکبر فلاحیان خوزستانی وزیر سابق اطلاعات ایران بچشم می خورند.


(شکوائیه) فوق توسط گروه غیر انتفاعی کالیفرنیا، با نام ماموریت برای برقراری حقوق بشر در ایران (مهر ایران)، از طرف قربانی شکنجه، غلام نیکبین تنظیم شده است.

اگر چه هنوز برای دانستن حکم قاضی، جان بیتس در خصوص این پرونده خیلی زود است، چیزی که قطعی ست این است که سیستم دادگستری امریکا قربانیان شکنجه و آسیب دیدگان تروریسم دولتی را محترم می شمارد.

چیزی که در پرونده فرانسه قطعیت دارد مکتب عظیم کلبیون دولت ژاک شیراک می باشد. مکتبی که روحاینون در تهران را آسوده ساخته و از سال 1995 که ژاک شیراک برای اولین بار انتخاب شد خواهشهای آنان (ملاهای تهران) را برآورده ساخته است.

در واشنگتن، قربانیان ترور حکومت ایران روز خود را در دادگاه خواهند گذارند در حالی که در پاریس (مخالفان رژیم) تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.  

در برهه ای از زمان رژیم ایران وکیلی انتخاب کرد که فعالان مخالف را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. این شخص کسی نبود بجز دختر وزیر سابق راه و ترابری فرانسه و دوست صمیمی شیراک، برنارد پونس.  

این خیلی سخت بود که پرونده ای از این راحتتر پیدا کرد، یک محاکمه نمایشی. محاکمه ای که فرانسویها طی آن به رژیم جمهوری اسلامی ایران در باغ سبز نشان دادند.

متهمان پرونده پاریس رهبران یک گروه مسالمت جوی مارکسیست به نام سازمان چریکهای فدایی خلق ایران می باشند. فدائیان تاریخچه بسیار قوی در فعالیت علیه رژیم اسلامی ایران دارند. اگر چه من ایدئولوژی آنها را احمقانه *می دانم اما آنها یک نیروی سیاسی قانونی  در داخل ایران هستند و تمایل خود را برای ائتلاف با دیگر گروههای سیاسی مسالمت جوی ایرانی در جهت به زیر کشیدن حکومت آدم کش ایران نشان داده اند.

آنها مهارتهای خارق العاده خود برای نفوذ در اطلاعات رژیم و شبکه های پول تمیز کن این حکومت را نشان داده اند. به همین خاطر است که رژیم ایران و فرانسه مصمم به درهم کوبیدن آنها هستند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران (اقلیت) در سال 1998 برای مدت زمان کوتاهی کنسولگری ایران در ژنو را اشغال کرد (به کسی آسیبی نرسید و اسلحه نیز مورد استفاده قرار نگرفت). آنها در حالی که مدارک بسیار محرمانه را از پنجره (کنسولگری) به بیرون می انداختند از دوربینهای خبری تلویزیون خواستند به محل بیایند.

در دیگر عملیاتها آنها مدارک و اسناد داخلی رژیم که نشانگر فسادهای مالی مقامات ارشد آن بود را بدست آوردند. از جمله این مدارک که در سال 1996 به شورای امنیت سازمان ملل ارایه شد، معامله محرمانه نفت بین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و صدام حسین بود. معامله ای که ناقض تحریم نفتی سازمان ملل علیه حکومت وقت عراق بود. افشای این موضوع سرآغازی بر رسوایی برنامه نفت برای غذای سازمان ملل بود.

یکی از مدارکی که من آنرا ضمیمه "شمارش معکوس بحران" کردم در مورد گارانتی بانکی از جانب اتحادیه بانکهای عربی و فرانسوی در پاریس بود که نشان می داد سپاه پاسداران یک محموله از نفت عراق را

 به بانک الشمال اسلامی در سودان فروخته اند. بانکی که صاحب آن اسامه بن لادن بود.   

نه تنها صدام با سپاه پاسداران ایران همکاری می کرد بلکه هر دو آنها در اواسط دهه 1990 با اسامه بن لادن روابط تجاری داشتند. (بله همان طور که خیلی موارد از چشمان سازمان سیا دور مانده بود این یکی نیز از چشمان آنان بدور ماند.)

در سال 1998 سازمان فدائیان خلق ایران اطلاعاتی را در مورد 5 سرباز اسرائیلی دربند حزب الله لبنان که به امر رژیم ایران در جنوب لبنان نگهداری می شدند منتشر کرد که یهودا کاتز(پدر یکی از آن پنج تن)  از این سازمان تشکر کرد.

در سال 1995 مدیر بانک سپه شعبه پاریس توسط این سازمان خریداری شد. وی مدارک و اسنادی را به سازمان داد که چگونگی پرداخت کمیسیون به دلالان تسلیحات و هواپیماها توسط دولت ایران از طریق بانک را آشکار می ساخت.

بعضی از این اسناد برای دولت فرانسه بسیار خجالت آور بودند. یکی از این اسناد جزئیات مذاکرات برای خرید رادراهای رازیت از تامسون سی اس اف بود. اسناد دیگر جزئیات مذاکرات بر سر 3 فروند ایرباس ای330 را آشکارمی ساخت. 

اطلاعات ارایه شده توسط مدیر بانک پرده از این موضوع برمی داشت که مقامات دولت ایران مقادیر زیادی از بازپرداختها را به جیب می زدند. در واقع این یک روش استانداردی است که مقامات ایرانی از آن استفاده می کنند. (ای اف پی در دسامبر 2006 گزارش داد که  شرکت غول پیکر فرانسوی توتال توسط دادگاه فرانسه مورد تحقیق قرار گرفته است. ادعاها این بود که شرکت توتال برای بستن قرار داد 2 بیلیون دلاری در خصوص گسترش حوزه گاز پارس جنوبی در سال 1997 مبلغ 80 میلیون دلار رشوه پرداخت کرده است).

مدیر بانک همچنین آشکار کرد که رژیم ایران برای تمیز کردن صدها میلیون دلار پول شرکتهای تحت کنترل خود در "گوارنسی" و جزایر ویرجین انگلستان و همچنین سرمایه گذاری برای خریدهای خود از کره شمالی توسط "بانک جهانی مسیح نجات دهنده کلیسای جامع" تحت کنترل شهروند روسی الاصل تابع فرانسه از بانک سپه استفاده می کند.

برای از بین بردن نفوذهایی که بشدت آسیب رسان بودند سفارت ایران در پاریس علیه رهبران فدایی اقامه دعوا کرد. سفارت ایران مدعی شد که مدیر بانک، هدایت اشتری لارکی مبلغ ۱۲۳۹۹۴۵۰  دلار از بانک اختلاس کرده است. سپس دولت فرانسه با تشکیل پرونده جنایی علیه اشتری لارکی و سه تن از رهبران سازمان چریکهای فدایی موافقت کرد.

دادگاه فرانسوی که در ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲ علیه فدائیان خلق تشکیل شد از ماهیت سیاسی این پرونده آگاهی داشت. بااین حال دادگاه اظهار داشت:"تنها نقطه اطمینان (در این پرونده) ارزیابی فنی اسناد مالی به شهادت آقای برت مشاور و مدیر دوم بانک سپه بوده است."

به عبارت دیگر دادگاه فرانسه تنها بر اساس ادعاهای رژیم ایران دستور توقیف دارائیهای این گروه مخالف را صادرکرد.

سابقا چندین شعبه از بانک سپه در امریکا مشغول فعالیت بودند اما عملا درسالهای گذشته از کار افتادند. تنها ماه گذشته خزانه داری امریکا بانک سپه را "محور مالی ایران برای تهیه موشک" معرفی و قانونی را بتصویب رساند تا دست آنها را از دست یابی به سیستم مالی بین المللی کوتاه کرده باشد.

این حرکت امریکا در پاسخ به مصوبه 1737 شورای امنیت سازمان ملل اتخاذ گردید. این مصوبه از اعضای سازمان ملل می خواهد معاملات مالی که می تواند کمکی به توسعه برنامه های هسته ای و موشکی ایران باشد را قدغن کنند.

با اینحال در فرانسه، دولت ژاک شیراک نه تنها اجازه میدهد بانک سپه به فعالیتهای بی قید و بند خود ادامه دهد بلکه به بانک کمک می کند تا یک گروه قانونی مخالف رژیم 

توسط دادگاههای این کشور را شکست دهد. از طرف دیگر شیراک به دنبال راهی برای از بین بردن تحریمها علیه ایران می گردد.

یادداشتی به کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه، نیکلاس سرکوزی: یک رفتار ساده و بدون هزینه شما می تواند فشار علیه رژیم تهران را افزایش دهد. تا جایی که مصالح ملی فرانسه به خطر نیافتد حمایت دوستان خود در واشنگتن ، تل آویو و..... را جلب کنید. در عین حال به دوستان خود در وزارت دادگستری تلفن بزنید و از آنها بخواهید تا پرونده بانک سپه را (به نفع سازمان چریکهای فدایی خلق ایران) مختومه کنند.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*مقاله آقای تیمرمن بدون هیچگونه تغییری (همانطور که در نشریه نیمروز به چاپ رسیده است) دراختیار علاقمندان قرارمی گیرد. چاپ این مقاله بمعنای قبول مواضع سیاسی ایدئولوژیک نویسنده نمی باشد.

روابط عمومی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

نیمروز http://www.nimrooz.com

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de