به نقل از نشریه نیمروز شماره ۹۲۱ جمعه ۴  اسفند ۱۳۸۵ برابربا۲۳ فوریه ۲۰۰۷

بانک سپه پاریس در مظان اتهام و بسته شدن

نهم ژانویه ۲۰۰۷ دولت آمریکا طی بیانیه ای رسمی اعلام داشت بانک سپه ایران شعبه آمریکا بخاطر مشارکت در طرحهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی وفعالیت در شبکه ساخت سلاحهای کشتار همگانی بلوکه شده است. در بیانیه صادره که از سوی استوارت لوی معاون وزیر دارایی آمریکا در امور مبارزه با تروریسم وجاسوسی منتشر شده است تآکید شده است : بانک سپه یکی از ارگانهای اصلی مالی در توسعه طرح موشکی ایران است و فعالانه به طرح موشکهای رژیم برای حمل سلاح های کشتار جمعی کمک کرده است . دراین بیانیه هرگونه تجارت با سایرشعب بانک سپه در پاریس ، لندن ، رم و فرانکفورت نیز ممنوع اعلام گردیده است . درحال حاضر بانک سپه هیچگونه دادوستد مالی که به خزانه داری آمریکا و یا پول دلار مربوط باشد نمی تواند انجام دهد. خبرهای بعدی حکایت از  آن دارد که دولت آمریکا از فرانسه نیز درخواست کرده است تا شعبه بانک سپه پاریس را نیز بلوکه کنند ، چراکه به قرار اطلاع این شعبه جزو یکی از فعال ترین شعب بانک سپه ایران می باشد. در هفته گذشته سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با انتشاراسناد بسیار زیادی از فعالیتهای خلاف بانک سپه شعبه پاریس پرده برداشت. اسناد موجود نشان می دهد که چگونه بانک سپه شعبه پاریس بعنوان بخشی از اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عمل می کند و گزارشات خودرادر هر زمینه ای ، حتی جاسوسی بر علیه سایر کارکنان رژیم در فرانسه را به اداره حراست می فرستد . بررسی اسنادهممچنین ثابت می کند: در دهه ۱۹۹۰ هنگامیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران بطور جدی با مشکل نقدینگی برای خریدهای تسلیحاتی اش مواجه بوده است به چه ترفندهایی روی آورده و چگونه توانسته است با بکارگیری بانک سپه شعبه پاریس و چشم پوشی دولت فرانسه اهداف خودرا عملی سازد.

صدور گارانتی های بدون پشتوانه و دریافت صدهامیلیون دلار اعتبار از بانکهای خارجی

یکی از شگردهایی که بدفعات مکررتوسط بانک سپه پاریس و دلالهای واسط انجام شده ثابت می کند که نه فقط بانک سپه شعبه پاریس بلکه بانک مرکزی سپه در تهران و صد البته سران رژیم جمهوری اسلامی در این تقلب آشکار مشارکت داشته اند. آنها در چندین نوبت و هرنوبت مبلغ یکصد میلیون دلار گارانتی قلابی صادر کرده اند وتوانسته اند معادل نقدی آنرا از بانکهای سوئیس ، موناکو و سایر بانکهای خارجی دریافت کنند. در این رابطه سندی وجود دارد که از بانک سپه پاریس خطاب به آصفی سفیر وقت رژیم در فرانسه چنین نگاشته شده است .

»جناب آقای دکتر آصفی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران - پاریس

با سلام و تحیات

حسب الامر گزارش مختصری از آخرین وضعیت FINANCE مبلغ یکصد میلیون دلار به نفع مجتمع آلومینیوم المهدی به شرح زیر به استحضار می رسد

۱-۱- اینجانب برای هماهنگی لازم بمنظور SAFTY TRANSFER وجوه زمان بندی شده، روز دوشنبه 20/4/73 برابر 11/7/94 به کشور سوئیس مسافرت نمودم. و در شهر زوریخ بمدت جمعا هشت ساعت مذاکرات طولانی داشتم.

۲-۲-بمنظور ایجاد پوششهای SECURITY از نقطه نظر بانک مرکزی فرانسه  BANQUE DE FRANCE تدابیر لازم بعمل آمده است.

۳- ۳-عملیات تا امروز 28/4/1373 بدون هیچ گونه مشکلی ادامه داشته و جدول زمان بندی شده ضمیمه قرار داد بین آلومینیم المهدی و شرکت HOSHA و بانک سپه پاریس مورد تایید می باشد. و....

این سند بحد کافی گویاست ومعلوم است که یکی از گارانتی های بدون پشتوانه در کشور سوئیس به نقدینگی تبدیل شده واز سوی بانک مرکزی فرانسه نیزهیچگونه نگرانی وجود ندارد چراکه  »تدابیر لازم هم بعمل آمده است« اکنون نوبت به آقای رضاقلی مدیر عامل  شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی است که از این پول برای خرید مواد شیمیائی بهره گیری کند.

خریدمواد شیمیائی از توگو و تولیدبمبهای شیمیائی در قم

کارخانه آلومینیوم المهدی به ریاست رضاقلی یکی از هزاران شرکتهایی است که توسط سپاه پاسداران و در خدمت اهداف اتمی و شیمیائی رژیم قراردارد. این شرکت بدفعات مکرر با بهره گیری از طریق اینگونه اعتبارات به خریدهای کلان مواد شیمیائی مبادرت نموده است. شرکت آلومینیوم المهدی انواع مواد شیمیائی رااز کشورهای مختلف نظیر فرانسه ، کاناداو توگو خریداری کرده است، البته از هر کشوری یک یا دونوع مواد شیمیائی خریده است. افراد آگاه به علم شیمی می دانند که هرآینه اینگونه مواد مختلف ترکیب شوند چه گازی تولید میشود. اسناد نشان می دهد جمهوری اسلامی دراواسط دهه ۱۹۹۰ توانسته است صدهاتن موادشیمیائی از توگوو دیگر کشورها خریداری نماید.براساس بیانیه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اکثر این مواد در شهر قم تحت کارخانه پودر رختشویی به بمبهای شیمیائی تبدیل می شود. علاوه براین در مناطق دیگرایران کارخانه های دیگری بنام کارخانه کود شیمیائی ویا مرکز دفع آفات ونباتات کشاورزی دایرکرده اند که فقط پوشش کارشان است ودراصل به تولید گازهای سمی اشتغال دارند. یکی دیگر از شرکتهایی که وابسته بانک ملی ایران است » شرکت ملی شیمی کشاورز« می باشد. این شرکت نیز از طریق بانک سپه پاریس مقدار ۷۰۰ تن حلال زایاسن و ۴۰۰ تن حلال سیکلوهگزانون خریداری کرده است. قدردانی این شرکت از بانک سپه شعبه پاریس طی نامه شماره   ۲۰۴۴۷۶/۳۷  به این بانک ابلاغ گردیده است .

تعویض میلیاردها دلار در بازار بین المللی تحت عنوان »طرحهای بشردوستانه«

در قسمتی از طرحی که توسط شرکت THAMES RESOURCES  به بانک سپه ارائه داه شده و مبنای کاری طرفین قرارگرفته آمده است می خوانیم:

»پیرو تماس تلفنی، موارد مختلف مورد بحث را تایید می کنم.

1 شرکتی که مبالغ ریالی را به حساب واریز می کند باید پیشنهاد کننده یک پروژه عظیم بشر دوستانه باشد. برای مثال این می تواند یک پروژه خط لوله آب، یا پروژه عظیم جاده سازی یا مجموعه ای از چندین پروژه منطقه ای باشد. ما می خواهیم یک گزارش دو صفحه ای از پروژه های پیشنهادی را ملاحظه کنیم، در نظر داشته باشید که سرمایه اختصاص یافته تنها باید صرف مقاصد اجتماعی  یا بشر دوستانه گردد.

و  شرکتThames Resources Limited  باشرکت Millswroth Limited شریک می باشند

 سرمایه های اجاره شده به منظور ایجاد و گسترش سرمایه (بیشتر) می باشد. اعتبارات بدست آمده برای بدست آوردن سود تجاری که در اقساط ماهانه برای فایننس کردن این پروژه در ایران مورد استفاده قرار می گیرد می باشد.

4 این مبلغ ریالی، مورد توافق بانکهای ما قرار گرفته است. اگر چه شرکت Thames در خواست کرده آنها (بانکها) مبلغ ریالی معادل 1.5 بیلیون دلار امریکا تا سقف 10 بیلیون دلار را قبول کنند. شاید برای بانک سپه بهتر باشد برای شروع مبالغ کمتر از 1.5 بیلیون دلار در هر مرحله را قبول کند چرا که کنترل آن آسانتر نیز خواهد بود

اما اسناد و نامه های رد وبدل شده بعدی ثابت می کند که »طرحهای بشردوستانه ای« در کار نیست و صحبت از سیاه وسفید کردن پول است . به همین منظوربانک سپه پاریس پس از حصول اطمینان از انجام کار  نامه ای  برای تهران نگاشته شده است که از این قرار است . این نامه به شماره ۳۲۱۰ و پیوست ۹ برگ از شعبه پاریس به شعبه بین الملل بانک سپه در تهران دیگر جای هیچگونه شکی باقی نمی گذارد که  رژیم ایران پارا از صدور گارانتی های بدون پشتوانه بمنظور کسب اعتبار بانکی فراتر گذارده است و درقالب »طرحهای بشردوستانه« وارد معاملات دیگری شده است. در این سند مشخص می شودکه رژیم ایران با گشودن حسابهای بانکی بنام شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران ویا وزارت خانه های خوددرتهران، ابتدا موجودی های سرسام آوری رابرای این قبیل حسابها نشان می دهند ، سپس با تردستی هایی که فقط از مأمورین حراست بانک ساخته است، بانک سپه پاریس به اخذ تسهیلاتی نائل می گردد که براین اساس می تواند میلیاردها دلارنقدرا در بازار بین المللی شستشو دهد. دراین قاچاق شرعی ارزیابی شده است که طی مدت محدودی درآمد ماهیانه رژیم از این طرح »بشردوستانه « مبلغی معادل۲۵۰ میلیون دلار خواهد بود.ترجیح می دهیم اصل بازنویسی شده سند را برای خوانندگان نیمروز چاپ کنیم که مبادا ابهامی باقی بماند.

»شماره:3210  پيوست: 9 برگ  بانك سپه

به: اداره محترم بين الملل  از: شعبه پاريس  موضوع: پيشنهاد مشتري

احتراما باستحضار ميرساند شركت THAMES RESOURCES با ارائه مدارك پيوست پيشنهاد دارد:

۱ - يك شركت ايراني و يا وزارتخانه مبلغ 28571400000000 ريال نزد بانك مركزي ج.ا.ايران و يا بانك سپه در مركز بمدت يكسال و يك روز سپرده گذاري نمايد.

۲ - بر اساس تاييديه صادره بانك سپرده گير، بانك سپه شعبه پاريس مبادرت بصدور گواهي طبق فرم نمونه (A ) نمايد. اين فرم پس از وصول تاييديه سپرده تنظيم خواهد شد.

۳ - بانك سپه شعبه پاريس پس از صدور فرم (A ) يعني SAFEKEEPING RECEIPT اصل تاييديه سپرده ريالي را بمدت يكسال و يك روز در خزانه خود حفظ و نگهداري خواهد نمود.

۴ - بر اساس فرم SAFEKEEPING RECEIPT ، بانك سپه شعبه پاريس تاييديه مدل

(B ) را صادر و آن را در اختيار شركت THAMES RESOURCES قرار خواهد داد.

۵ - شركت THAMES RESOURCES اين تاييده را از طريق شركت

PETER T. JAMES & CO.  (SOLICITORS ) كه نزد بانك سپه لندن حساب افتتاح خواهد كرد، قرار ميدهد.

۶ - اين شركت يعني PETER T. JAMES & CO.  وارد پروگرامي خواهد شد كه گرداننده آن TELESIS TRUST INC. MILLSWORTH LTD در لندن خواهد بود.

۷ - كليه عمليات VERIFICATION و تاييد و صحت اسناد از طريق بانك و سپه لندن و سپه پاريس صورت خواهد پذيرفت.

۸ - پس از عملياتVERIFICATION بين دو بانك سپه لندن و پاريس و تاييد و صحت عمليات پروگرام توسط شركت (ترست) TELESIS TRUST INC. MILLSWORTH  LTD. شروع خواهد شد.

۹ - طبق اظهار شركت THAMES RESOURCES  پس از ده روز اولين پرداخت صورت خواهد گرفت كه تا مدت ده ماه ادامه خواهد داشت.

۱۰ - درآمد حاصل از اين عمليات ماهيانه حدود 250 ميليون دلار خواهد بود. عليهذا مستدعي است با عنايت به عرايض فوق و مدارك پيوست چنانچه اقدام باين معامله مورد موافقت اداره محترم مركزي است، دستور لازم امر به ابلاغ فرمايند.

با احترام و تشكر  -  شعبه پاريس «

درپاسخ به پیشنهاد شعبه پاریس بانک سپه مرکز جوابیه ای ارسال داشته است  که اصل سند موجود است و باز نویسی آن از این قراراست .این پاسخ طی نامه شماره ۰۶/۲۲۰۵۵/۳ از بانک سپه مرکز به بانک سپه پاریس ابلاغ گردیده است .

در این نامه رژیم سعی کرده بایک سری لفاظی طوری نامه را تنظیم کند که اگر روزی نامه دست کسی افتاد ردپایی نگذاشته باشند. با این هدف مأمورین حراست بانک سپه مرکز با احتیاط منطور خودرا درنامه تشریح کرده اند، علی رغم تمام دقتی که درنوشتن نامه بخرج داده اند، اماآنجا که سئوال می کنند آیا » شعبه قادر است به تأمین ده میلیارد دلار در بازار بنی المللی بپردازد« خودرا لو داده اند و معلوم است که این سناریو از تهران رهبری می شود. اصل نامه را درزیر میخوانید :

»بسمه تعالي

تاریخ ۴/۱۱/۱۳۷۳    شماره ۰۶/۲۲۰۵۵/۳

بانك سپه 

به شعبه: پاريس

از: اداره بين الملل 

موضوع: پيشنهاد مشتري

احتراما، عطف به نامه 3210 مورخ 15/10/73 خواهشمند است نسبت به ارسال پاسخ موارد ذيل اقدام فرمائيد تا تصميم مقتضي اتخاذ گردد.

۱- شركت ايراني يا وزارتخانه مربوطه جهت پاره اي مذاكرات حضوري، معرفي گردند.

۲ - هدف و منظور طرفين قرارداد از انجام آن و صدور گواهيها، مشخص نمي باشد و براي مسئولين بانك بايستي مشخص گردد گواهيهاي صادره در چه مسيري مورد استفاده قرار مي گيرد، لذا طرفهاي قرارداد و منظور از صدور گواهيها و ... را بطور مشروح، توضيح دهيد.

۳- منظور از پروگرامي كه در بند 6 نامه فوق ذكر شده بطور مشروح و روشن، توضيح دهيد.

۴ - مبناء محاسبه نرخ تبديل ريال به دلار را اعلام فرمائيد. ضمنا " با عنايت به مبلغ ريالي، در صورت مطالبه احتمالي وجه دلاري، آن شعبه قادر به تامين ده ميليارد دلار در بازارهاي بين المللي مي باشد.

۵ - مبناء و نرخ محاسبه كارمزد را مشخص نمائيد.

۶ - آيا بانك مركزي فرانسه با ايجاد چنين تعهداتي با مبالغ هنگفت موافقت خواهند داشت يا خير؟ ضمنا " اداره مركزي با تائيد صحت مبالغ دريافتي در فرم A موافقت ندارد.

ضمنا لازم به ذكر است صدور مجوز و اظهار نظر منوط به مشخص بودن هدف و رعايت كليه مقررات جاري و مقررات محلي مي باشد. بنابر اين خواهشمند است هرگونه درخواستي را عاري از ابهام و با شرح كامل و با نظريه صريح كارشناسي شعبه گزارش فرمائيد. 1024GU01 اداره بين الملل

جالب این جاست که رژیم ایران در گرماگرم عملیات ترور و آدم کشی هایش در فرانسه ، توسعه شبکه پولی و مالی اش را درچارچوب اخذ مجوزهای قانونی از دولت فرانسه از یاد نبرده است. بطور نمونه سندی وجود دارد که بانک سپه پاریس به بانک مرکز فرانسه ( BANQUE DE FRANCE) نوشته است ، دراین سند بانک سپه پاریس می گوید : مادر نظر داریم مبلغ چهارصدوشصت میلیون دلار پول نقد را تعویض کنیم و تلاش دارند با کسب اجازه و یا حداقل طرح قانونی این عملیات نزد ارگانهای ذیصلاح، به موارد خلاف های متعدد خود درفرانسه جنبه قانونی بدهند. اما جالب تر از سئوال رژیم پاسخ دولت فرانسه و واکنش آنها نسبت به خلافهای رژیم ایران است . بانک مرکزی فرانسه بخش کمسیون بانکی که مسئول همه بانکها و خلافهای بانکها در فرانسه است درپاسخ به بانک سپه نوشته است : خیر، شما نمی توانید این عملیات را انجام دهید ، بر طبق قانون شما می توانید فقط تا ۴۰ درصدسرمایه اتان ریسک قبول کنید. پس از این تذکر دوستانه به بانک سپه دیگر نه اقدامی برای جلوگیری از عملیات بعدی این شعبه به عمل آوردند و نه هیچگونه بازرسی و کنترل جدی صورت گرفته است . این بی توجهی مقامات فرانسه مثل این است که آنها به یک خارجی اجازه اقامت وکار بدهند، فرد خارجی دوچرخه سازی باز کند وبعد از یک مدت به وزارت دفاع فرانسه نامه بنویسد که من موشکی ساختم که برد آن یکهزارکیلومتراست ، لطفا جواز مرا صادرکنید. وزارت دفاع هم درپاسخ بگوید این کاررا نکن و جواز تو دوچرخه سازی است !! به نظر می رسد تذکر بانک مرکزی فرانسه به خلافهای بانک سپه نیز از این حد فرا ترنرفته ، اگر نه بر طبق قوانین فرانسه هر بانکی باید حد اقل سه نفر دوره دیده بانک مرکزی فرانسه در آن خدمت کنند،دربانک سپه پاریس نیز چنین افرادی وجودداشته اند. آیا هیچکدام از آنها متوجه خلافهای زنجیره ای این بانک نشده اند؟ بعید به نظرمی آید.

 درحقیقت در این تجارت پر سود همه طرفها سعی کرده اند در چارچوب » قانون « سهم خودشان راببرند . دولت فرانسه چشم پوشی کرده ولی در عوض شرکت نفتی توتال بزرگترین و سودآورترین قرارداد تاریخ معامله نفتی با ایران را  منعقد کرده است ، علاوه براین اجناس اشباع شده فرانسوی نیز بطور دائم به کشورمان فروخته می شود. رژیم ایران نیز بهره مند شده است چراکه با این قبیل زد وبندهااز یکسو صاحب تکنولژی و تسلیحات پیشرفته تری شده ودر صحنه سیاسی ، بویژه در اروپا به رابطه دوستانه بافرانسه نیاز دارد. بدیهی است رؤسای بانک سپه که تحت مسئولیت حراست انجام وظیفه می کنند، نیز پس از گرفتن مزایای بیشتر به ترفیع بالاتری دست می یازند تا با رعایت حدود شرعی و شهادت ! هرچه بیشتر به جمهوری اسلامی خدمت کنند .

زیرزمین بانک سپه و صندوقهای جواهرات

به نظر میرسد این بانک بخاطر موقعیت مکانی اش در میدان واندوم پاریس از شرایط امنیتی ویژه ای نیز بر خوردارمی باشد. دراین میدان علاوه بزرگترین جواهرفروشی های پاریس ، چندین بانک و وزارت دادگستری فرانسه قرار دارد . ازاینرو مکان بسیار امنی است برای نگهداری پول نقد ، طلا و جواهرات. در این میدان وسوسه انگیز که اکثر مشتریهاو خریداران جواهراتش بزرگترین سرمایده داران و ستارگان سینما و ورزش می باشند، مأمورین حراست بانک سپه پاریس هم استعداد و ذگاوت خودرا بکارگرفته اند. آنهاتوانسته اند زیر زمین بانک را با صندوقهای جواهراتی پرکنند که بقول سازمان چریکها در دوره جنک از بوسنی هرزگووین به پاریس آورده شده است. ظاهرا این جواهرات روزگاری در بوسنی هرزگووین پشتوانه بانک مرکزی این کشوربوده ولی پس از انتقال به پاریس با صدور یک برگ SAFEKEEPING RECEIPT  به پشتوانه خریدهای تسلیحاتی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است. درسالهای گذشته چندین بار پیرامون وجود این جواهرات صحبت شده بود و اخباری نیز منتشرمی گردید. سندی که اکنون در اختیار ما قرارداردصحت این ادعا را ثابت می کندکه صندوقهایی حاوی طلا ویا جواهرات در بانک موجود بوده است. دریکی از سندهاکه ازسوی شرکت THAMES RESOURCES خطاب به  بانک سپه پاریس با رفرانس Re:Deposite  A/c Five Boxes صادر شده است چنین نوشته اند. » بدنبال مذاکراتی که در باره موضوع فوق برای نگهداری آنها در بانک شما داشتیم، اینها رانیز به حساب ما منظورکنید . ماازشما میخواهیم که تا دستور کتبی واجازه دیگری صادرنکردیم صندوقها نزد شما باشد.« بنابراین پی بردن به چنین حقیقت آشکاری چندان کار دشواری نیست .  این پنج صندوق به همان جواهراتی در زیرزمین بانک افزوده می شود که سازمان چریکهای فدایی خلق بارها ازآن سخن گفته است.  

علاوه بر اسناد فوق ، سندهای دیگری وجود دارد که نشان می دهد بانک سپه درگیر صدور ۵۰۰ میلیون دلار گارانتی برای کره شمالی بوده است . همچنین سند دیگری ثابت می کند که با پشت نوسی و گارانتی کردن ۵ فقره سفته هرکدام به مبلغ ۲۰ میلیون دلارتوسط بانک سپه پاریس یکی از شرکتهای سپاه پاسداران به نام هوشا مبلغ یکصد میلیون از بانکهای سوئیس دریافت کرده است.  شرکت هوشا در اصل در قبرس به ثبت رسیده و شعبه آن در پاریس رسمیت یافته است. اسناد دیگری وجود دارد که این شرکت وکالت تام الاختیار به بانک سپه داده که هر طورمی خواهد با حسابهای این شرکت عمل کند.شرکت دوم سپاه در همین مجموعه Suisse Trading Corp نام دارد که بانک سپه پاریس نیز وکالت های لازم را روی شرکت گرفته است. اسناد نشان می دهد تمام این پولها در خدمت خریدهای تسلیحاتی رژیم قرار داشته و هربار پس از دریافت اعتباراز بانکهای خارجی شرکتهایی نظیر آلومینیوم المهدی ، شرکت ملی شیمی کشاورز و امثالهم که جزء لاینفک سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند از آن بهره مند شده اند.

درتکمیل مقاله نیمروز ، تازه های دیگری از جانب ما به شرح زیر افزوده می گردد:

 

همانگونه که ازچاپ کپی اسناد منتشره در نشریه نیمروز استنتاج می گردد، گرداننده اصلی تمام تبهکاریهای پشت پرده بانک سپه و دیگر مراکز جاسوسی رژیم ، سران جمهوری اسلامی ایران می باشند . این رژیم از بدو روی کارآمدنش همواره سعی کرده است تمام ارکان نظام را چه در عرصه اقتصادی ، چه سیاسی و چه اجتماعی به عناصری واگذار نماید که از حداقل شعور و وجدان اجتماعی برخوردار و یا فاقد آن می باشند. این قبیل افراد به سهولت می توانند خودرا با هرگونه آدم کشی و جاسوسی تطبیق دهند، چراکه درمرام آنها همه چیز وهمه کاری جایز است. در اجرای فرامین صادره از سوی سردمداران رژیم دررابطه با بانک سپه پاریس ، این وظیفه به هدایت اشتری لرکی محول شده است. فردیکه تحت مسئولیت مصطفی تاجیک رئیس حراست بانک سپه مرکزانجام  وظیفه می کرده و سپس تاحد نفر دوم ساواما در فرانسه ارتقاء یافته است . اشتری هرفرد اندک مخالف رژیم و حتی همکاران  »اصلاح طلب « خودرا » فاقد شئون جمهوری اسلامی ایران « ارزیابی می کند و با »رعایت حدود شرعی و شهادت در مقابل صحت مطالب « وظایف اطلاعاتی خودرا تحت پوشش » مسئولیت دینی و مذهبی« انجام می دهد. درزیر سندی را چاپ می کنیم که به حد کافی گویای واقعیت است .

»بسمه تعالي

جناب آقاي تاجيك رياست محترم اداره حراست بانك سپه

با سلام،

از خداوند رحمان سعادت و بهروزيتان را مسئلت دارم.

حسب الامر مورد درخواست بشرح زير باستحضار ميرسد:

مسئله آقاي مويد جهانبخش رياست سابق بانك ملي شعبه پاريس "اظهر من الشمس" مي باشد. چون در اين ارتباط اكثر ايرانياني كه با بانك ملي شعبه پاريس كار مي كرده و يا كار مي كنند مي دانند كه نامبرده هم از نقطه نظر اخلاقي و هم از نظر مالي فاسد بوده است. در ارتباط با مفسده اخلاقي، حكم شرعي بر نويسنده گزارش جاري است كه صرفا بر اساس اشتهار نامبرده بر اين قضيه تاكيد نمايد. ولي از نظر مسفده مالي و ارتشاء و سوء استفاده از امكانات بانك بايستي به گزارش كامل بازرسان بانك ملي مراجعه شود. آقاي جهانبخش اكثر كارهاي خود را از كانال شخصي بنام آقاي محسن اسدالهي با معرفي مشتريان به آقاي جهانبخش معمولا دو نوع درخواست از طرف مشتري را مطرح و با استفاده از آقاي جهانبخش و امكانات بانك كارمزد و حق الوكاله خود را از مشتري دريافت مي نمود كه اين درآمد بين خودش و آقاي جهانبخش تقسيم مي شد. اين دو نوع كار عبارت بود از 1- صدور گواهي موجودي بمنظور تشكيل و تكميل پرونده براي اخذ كارت اقامت از پليس فرانسه 2- ايجاد و اعطاي تسهيلات بانكي بدون تضمين كافي از طريق آقاي جهانبخش.

در بخش اعطاي تسهيلات بانكي به مشتريان بايد به مانده مطالبات غير قابل وصول بانك ملي شعبه پاريس در بيلان هاي اين بانك مراجعه شود. زيرا بهمين نظر بر اساس فشار بانك مركزي فرانسه، بانك ملي در تهران ناچار شد حدود هشتاد ميليون فرانك فرانسه بابت مطالبات غير قابل وصول به بانك ملي شعبه پاريس پرداخت نمايد و چون اين وجوه بابت ذخيره اين مطالبات است پس بانك ملي پاريس ناچار است آن را بصورت سپرده نگهداري نمايد كه از اين رهگذر معادل بيست ميليون فرانك فرانسه در اختيار بانك سپه پاريس قرار گرفت زيرا بانك سپه پاريس حدود 2 درصد بيشتر از بانكهاي ديگر به بانك ملي پاريس بهره پرداخت مي نمايد. زماني كه به مطالبات غير قابل وصول توجه شود این امر مسلم می شود که شاید حدود پنجاه میلیون فرانک آن اسما بنام شرکتهای دیگر و در اصل به نفع خود آقای موید جهانبخش قرار گرفته است. دلیل آنهم خرید هتل و سه دستگاه آپارتمان و چاپخانه می باشد که نامبرده خریداری کرده است. آقای جهانبخش متاسفانه در شرایط خاصی مورد حمایت هم قرار می گرفت مثلا در زمان معاونت جناب آقای مسعود ضرینی معاون سابق ارزی بانک ج.ا. ایران مبلغ پنجهزار دلار بعنوان پاداش نیز دریافت کرده است!!

آقای جهانبخش بمحض احساس برکناری، آقای دانشبدی را بعنوان مشاور به استخدام بانک در آورد. و مشاهده میشود که نمایش حضور آقای جهانبخش با ورود آقای دانشبدی تکمیل می شود. زیرا استخدام نامبرده از نقطه نظر بانکی هیچ توجیهی نداشته است زیرا در زمان استخدام آقای دانشبدی، شعبه دارای مشاور بوده و ایشان سرهنگ بازنشسته ارتش آقای جواد فروتنی را که قبلا آقای فیض رئیس دفتر خدمات حقوقی بین المللی اخراج کرده بود باستخدام بانک درآورده بود. پس از برکناری آقای موید جهانبش آقای دانشبدی رئیس شعبه شد و نمایش همچنان ادامه دارد. رابطه آقای محسن اسداللهی کما فی السابق موجود است و امور از طریق آقای موید جهانبش رهبری می شود آقای دانشبدی در ارتباط با مطالبات غیر قابل وصول بانک از آقای زندیان، دختر خود را در شرکت ایشان باستخدام درآورد و از این طریق دارای درآمد دیگری نیز شده است. متاسفانه علیرغم جو حاکم بر علیه آقای جهانبخش و آقای دانشبدی ملاحظه می شود که از طریق افرادی در مرکز (یا بانک ملی و یا بانک مرکزی ج.ا.ایران) از این افراد حمایت می شود. علت تاسف سرمایه گذاری اخلاقی و مالی مرکز روی افرادی است که فاقد شئون جمهوری اسلامی ایران هستند

مطالب فوق با رعایت حدود شرعی و شهادت در مقابل صحت مطالب و پذیرش مسئولیت دینی و مذهبی است که بشرح فوق باستحضار رسید. بنابراین همانگونه که جنابعالی اشراف دارید ظاهرا بین خدمتگزار و خائن زیاد تفاوت قائل نمی شوند.

با احترام و پناه بر خدا       نگارنده « (هدایت اشتری لرکی)

اصل سند در وب سایت سازمان با دست خط اشتری موجود است . برای مطالعه اصل سند روی مطلب زیر فشار دهید.

http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20bank%20sepah/HERASAT mpzdor%20ashtari.html


نیمروز http://www.nimrooz.com


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

 Web Site: http://www.iranian-fedaii.de   E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de