احضار تنی چند از مسئولین دولتی فرانسه به دادگاه بخاطر قتل عام در رواندا

وکلای پاریسی شش تن از شاکیان رواندایی در رابطه با نقشی که ارتش فرانسه در رواندا در جریان قتل عام سال هزار و نهصد و نود چهار ایفاء کرده است، به خیرگزاری فرانسه گفتند

 که از قاضی تحقیق مسئول پرونده تقاضا کرده اند تا تعدادی از مسئولین فرانسوی آن زمان به دادگاه فراخوانده شوند.

در رابطه با این خبر که روزنامه لوموند در شماره دوشنبه خود نیز آن را انتشار داده است، آنتوان کمت (Compte) و ویلیام بورون (Bouron) که در فوریه دو هزار و پنج به نیابت از شش بازمانده قتل عام در رواندا دادخواستی را به دادگاه نظامی پاریس ارائه دادند، امیدوارند که فلورانس میشون (Michon)  قاضی تحقیق  این پرونده، آلن ژوپه وزیر امور خارجه سابق فرانسه ( 1995-1993)، پی یر ژکس (Joxe) وزیر دفاع سابق (1993-1991)، یک کارشناس آفریقایی، کریستیان کسنت (Quesnot) فرمانده ستاد کل انتصابی از سوی الیزه، دومینیک پن (Pin) یک مامور عالیرتبه سابق، هوبرت وردین دبیر اول سابق کاخ الیزه و همینطور سفرای فرانسه در کیگالی ژرژ مارتر (Martres) (1993-1989) و میشل مرلو (Marlaud) جانشین وی (1994-1993) به درخواست قاضی به دادگاه فراخوانده شوند تا اظهارات آنان شنیده شود.

این درخواست وکلای یاد شده،  پس از تحویل آرشیو دفتر ریاست جمهوری فرانسه به قاضی یاد شده مطرح گردیده است. بر اساس این آرشیو علیرغم اینکه دولت فرانسه بر خلاف آنچه که در این رابطه تاکنون بر آن مهر تاکید می نهاد، از سال 1990 در جریان »تهیه مقدمات قتل عام« رواندا که در سال 1994 اتفاق افتاد، قرار داشته است.

انتقال این آرشیو که روزنامه لوموند نیز در خبر خود به آن اشاره کرده است، بنا به اظهارات این وکلا این امکان را فراهم خواهد ساخت تا قاضی تحقیق شرابط و چگونگی 

حمایت دولت فرانسه از رژیم رواندا را در فاصله سالهای 1994-1990 بهتر دریابد.

بنا به نوشته این روزنامه از اوایل اکتبر سال نود »مقدمات قتل عام آشکارا به چشم می خورده است«. وکلای شاکیان معتقدند در این رابطه از بعضی از آرشیوهای انستیتوی فرانسوا میتران استفاده شده است. منابع دیگری که از آنها بهره برداری شده است،  اسنادی هستند که در اختیار عموم قرار گرفته اند. (declassifie)

مسئولین انستیتوی فرانسوا میتران در پاسخ به سوالات خبرگزاری فرانسه در روز دوشنبه مبنی بر اینکه آیا مرجع خبری روزنامه لوموند بعضی از این آرشیوها بوده است یا نه، اظهار

 داشتند که آن را نمی توانند » نه تایید و نه رد کنند«.

قاضی خانم میشون در دادگاه نظامی پاریس از دسامبر سال دو هزار و پنج پیرامون این پرونده درصدد کسب اطلاعات قضایی می باشد تا بر اساس این اطلاعات » شریک جرم بودن در قتل عام رواندا« و » شرکت در جرم علیه بشریت« که متوجه ارتش فرانسه می باشد روشن گردد. در این قتل عام که از ماه آوریل تا ژوئن سال هزار و نهصد و نود و چهار بین قبایل توتسی و هوتو روی داد، هشتصد هزار نفر رواندایی جان خود را از دست دادند.

علاوه بر این وکلا، تعداد زیادی از انجمن های فرانسوی بر این عقیده اند که فرانسه زیر پوشش عملیات انساندوستانه با عنوان تورکوآز که از ژوئن تا آگوست هزار و

 نهصد و نود چهار با تصمیم سازمان ملل صورت گرفت، در امر نسل کشی رواندا سهیم بوده و نقش فعالی را در این زمینه ایفاء کرده است.

گفته می شود اقدامات خشونت باری که قبل از قتل عام از سوی افراطیون هوتو صورت می گرفت به دفعات زیاد در پیام های دیپلماتیک و یا نظامی به دولت فرانسه به آنها اشاره شده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه و رویتر ۲ جولای ۲۰۰۷



Address:
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany
Fax: 00-49-221-170 490 21