افشاء قانون حذف یارانه ها از طرف دولت احمدی نژاد تجسم مبارزه ضد امپریالیستی در شرایط کنونی است

افشاء قانون حذف یارانه ها از طرف دولت احمدی نژاد

تجسم مبارزه ضد امپریالیستی در شرایط کنونی است

بمناسبت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ما طی تحلیلی تحت عنوان «سخنی پیرامون سیاست دولت احمدی نژاد درمورد اجرای برنامه یارانه ها» نشان دادیم که : هدف اساسی این قانون ادغام تام وتمام سرمایه داری ایران در چرخه گلوبالیزه شده اقتصاد سرمایه داری است. ما البته به اختصار نشان دادیم که این حرکت چگونه و از کجا شروع شد و نیز آثار زیانبار و مخرب آن در زندگی مردم ایران بخصوص اقشار کم درآمد از قبیل کارگران و دهقانان ، کارمندان ، آموزگاران ، پرستاران ونیز طبقات متوسط چگونه عمل خواهد کرد. درآن نوشته خاطر نشان کردیم که وظیفه همه احزاب و سازمانهای سیاسی است که آثار زیانبار و مخرب این طرح رابرای مردم بازگو کرده و آنان رابرای مقابله با اجرای این قانون مصیبت باربسیج و تهییج کنند.

متأسفانه از تاریخ انتشار آن تحلیل تاکنون جز دو حزب و سازمان چپ بقیه اپوزیسیون عکس العملی نشان نداده اند. چنین پیداست که بقیه اپوزیسیون و مدعیان دفاع از دمکراسی (حتی ملی گرایان و لیبرالها ) خودرا به خواب خرگوشی زده اند. بنا براین وجدان طبقاتی و وظیفه انقلابی به ما حکم می کند که باردیگردر این باره هموطنان خودرا مخاطب قرار داده و الزام فوری مقابله جدی با این قانون مخرب را یاد آورشویم. نخست باید یاد آورشویم که آثار شوم و مخرب این قانون تنها چند برابر شدن بهای مایحتاج زندگی از قبیل خوراک و پوشاک ، مسکن و آب و برق وگاز نیست بلکه این قانون همانگونه که اشاره گردید آماده کردن زمینه برای عدم مداخله دولت در عرصه اقتصاد است و سپردن سرنوشت و زندگی مردم به دست قانون بی رحم بازار و اصل عرضه و تقاضا . برطبق طرح ارائه شده پرداخت یارانه نقدی پس از پنج سال که تمام مراحل این قانون اجرا گردد قطع خواهد شد و همه حقوق بگیران اعم از کارگران و دهقانان و کارمندان و غیره باید با حقوق بخور ونمیری که به آنان داده می شود سر کنند.

میدانیم که در اثر دهها سال مبارزه کارگران و زحمتکشان و سازمانهای سیاسی چپ ، قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی و قانون خدمات درمانی تدوین و تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد. دنباله طبیعی و منطقی قانون حذف یارانه ها کم کردن دخالت دولت در امور اقتصادی و نسخ صریح یا ضمنی تمام این قوانین خواهد بود. درنتیجه این عملکرد کارگران ، زحمتکشان و کارمندان از تمام حقوق و مزایایی که طبق این قوانین از آن بهره مند بودند محروم خواهند شد. آگاهیم که پس از استقرارحکومت اسلامی و اعمال سرکوب شدید کارگران و کارمندان و اقشار متوسط ، آنها از ایجاد تشکلهای صنفی برای صیانت از حقوق و امتیازاتشان منع گردیدند. درحال حاضر ده ها تن ازفعالین سندیکایی و نمایندگان کارگران در زندان به سر می برند. آثار ناشی از حذف یارانه ها و کم کردن هرچه بیشتردخالت دولت در امور اقتصادی ، رسمیت بخشیدن به همه این اقدامات سرکوبگرانه است.

استقرار رژیم جمهوری اسلامی ایران و تعرض آشکار به حقوق مردم

پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران درمراحل مختلف دستبرد به حقوق و امتیازات مکتسب کارگران و کارمندان و حقوق بگیران امری عادی و پیش پا افتاده گردید. کارگران و کارمندان و زحمتکشان از هیچگونه تضمینی درمورد حقوق و امتیازاتشان برخوردار نبوده اند. ده ها هزارکارگر در کارگاههایی که تعداد کارگرانش به حد نصاب معینی نرسیده است از شمول قانون کار و قانون بیمه های اجتماعی حذف گردیده اند. دنباله طبیعی و منطقی حذف یارانه ها یعنی اجرای دستورالعملهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اعمال اصول سیاست نئولیبرالیستی باهدف بازگذاشتن دست کارفرمایان در اخراج کارگران وتحمیل انواع و اقسام تعدیات دیگر می باشد.

درمقابل محروم کردن کارگران وکارمندان از هرگونه تضمین درمورد حقوق و امتیازات مکتسبشان بعنوان شاهد مثال نیز یاد آوری می کنیم که: در ایالات متحده آمریکای شمالی ، یعنی بهشت سرمایه داری ، ۴۵ میلیون نفراز هرگونه بیمه اعم از بیمه درمانی و بیکاری محروم می باشند و باراک اوباما علی رغم همه قولهایی که داده بود فقط توانسته است در مورد ۱۵ میلیون نفر از این ۴۵ میلیون نفر درمقیاس اندکی بیمه درمانی و اجتماعی برقرارکند. این دستآورد نیز پس از انتخابات میان دوره ای اخیر و پیروزی جمهوریخواهان درمعرض نسخ قانون قرارگرفته است.تا اینجا نگاه ما از زاویه آثار مخرب این قانون برای زحمتکشان و اقشار متوسط جامعه بود. اکنون ضروری است که از زاویه دیگری به آثار خانمان برانداز این قانون نگاه کنیم و آن زاویه وضع اقتصادی مملکت و تولید می باشد.

هدف دولت احمدی نژاد از اجرای طرح یارانه ها عضویت در سازمان تجارت جهانی است

هدف مستقیم دولت احمدی نژاد ، دولتی که نماینده بورژوازی بوروکراتیک در کسوت نظامی است این است که شرایط پذیرفتن ایران در سازمان تجارت جهانی تحقق یابد. در راستای تأمین این هدف ، اولین و مهمترین شرط همانا منع کامل حمایت دولت ازتولیدات صنعتی و کشاوزی داخلی ویا ملی است . میدانیم که به جهات مختلف تولیدات صنعتی و کشاوزی ایران نمی تواند در بازار آزاد با محصولات صنعتی و کشاورزی ممالک پیشرفته که از تکنیکهای جدید علمی استفاده می کنند رقابت کند. از آنجاکه مبادله آزاد تجاری یکی دیگراز شرایط ورود به سازمان تجارت جهانی است برقراری هرگونه تعرفه های حمایتی ممنوع می باشد. نفس قبول عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی معادل است با تعطیل کارخانه های تولیدی و نکث قابل ملاحظه تولیدات کشاورزی که این خود موجب افزایش بیکاری درمقیاسی سرسام آور خواهد بود.

تولیدات صنعتی رکن اصلی اقتصاد هرکشور و تضمین سلامت آن است. امروز یکسال و چند ماه پس از بحران مالی و اقتصادی جهانی کشورهای بزرگ صنعتی ، سایر ممالک و در رأس آنها ایالات متحده آمریکای شمالی می گذرد. برای از بین بردن آثار آن بحران و در درجه اول ، ایجاد کار و رفع بیکاری ، آنها به تقویت و تحکیم تولیدات صنعتی(مانوفاکتورها) پرداخته اند . اگر جمهوری فدرال آلمان امروز نخستین کشورصادر کننده جهان و دارای اقتصادی سالم و بمنزله موتور محرک اقتصاد اتحادیه اروپاست به برکت تولیدات صنعتی کارخانه های آن می باشد . سطح بیکاری امروز در آلمان پائین ترین سطح در اتحادیه اروپا و نصف میانگین بیکاری در این اتحادیه می باشد. کارشناسان و اقتصاددانان فرانسوی نیز تنها چاره عقب ماندگی فرانسه و مشکلات دیگر اقتصادی آن کشور ازقبیل افزایش بیکاری و بالا رفتن بدهی دولت و کسر بودجه و موازنه بازرگانی را افزایش تولیدات صنعتی می دانند. صاحبان کارخانه های فرانسه که در سی سال گذشته که دوران رونق اقتصادی بود برای کسب سود بیشتر، کارخانه های خودرا به کشورهایی انتقال دادند که در آن کشورها مزد کارگر ارزانتر و تعهدات مالیاتی و غیره کارفرمایان به سطحی بمراتب کمتر از فرانسه بود، اکنون چاره کار را همانگونه که یادآور شدیم ترک آن شیوه کسب سود و افزایش تولیدات صنعتی در داخل کشور خود می دانند تا موجبات اشتغال سیل عظیم بیکاران تا حدودی فراهم گردد و از کسر بودجه و موازنه بازرگانی نیز رهایی یابند. نتیجه آنکه پیروی از دستورات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای کشوری در شرایط کنونی ایران بمنزله سم مهلک و از بین رفتن تولیدات صنعتی و کشاورزی و افزایش بیکاری و فقر و بی سر وسامانی است که نمی تواند مورد تأیید هیچ فرد انقلابی ، مترقی یا ملی باشد.

نقش اپوزیسیون و سایر مدعیان دمکراسی در مقابل سیاستهای نئولیبرالیستی رژیم حاکم

با درنظر گرفتن همه این مراتب باید توجه کرد چرا مدعیان دفاع از دمکراسی و حقوق مردم همانگونه که در بالا اشاره کردیم خودرا به خواب خرگوشی زده اند. واقعیت این است که این به اصطلاح اپوزیسیون رژیم چه در داخل و چه در خارج، کم و بیش از نتایج زیانباراین قانون آگاه می باشند ، اما در نهایت نگرش سیاسی و مبانی اقتصادی اشان در همان جهت سیاستهای نئولیبرالیستی حاکم در دنیای سرمایه داری است . درسالهای اخیرانواع و اقسام به اصطلاح کارشناسان مسائل اقتصادی و مالی چاره همه نابسامانیهای اقتصادی و مالی کشور را پیش گرفتن سیاست لیبرالیستی در اقتصاد دانسته و در باره آن به تبلیغ پرداخته اند. رژیم سرکوبگر احمدی نژاد و ولی فقیه نیز این قبیل اظهار نظرها و چاره اندیشی هارا در جهت کلی سیاست خود دانسته ، هرچند بصورت غیر علنی ولی بطور ضمنی آنهارا مورد تأیید قرار می دهند.

سازمان اکثریت بمثابه همدست و یار وفادار رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ایران از ابتدا تاکنون

ما در این نوشته فقط در باب بحث درباره مواضع جماعت منحرفین و خائنین اکثریتی بسنده می کنیم. هنگامیکه در بحبوحه قیام دمکراتیک و ضد امپریالیستی توده های میلیونی در سال ۱۳۵۷ به قول آقای حسن نزیه همکار نزدیک و دیرین مهندس بازرگان بوسیله کودتای سولیوان زمام امور کشور به دست اسلامگرایان به رهبری خمینی سپرده شد ، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران قهرا در موضع اصولی اپوزیسیون رژیم جدید قرارداشت. میدانیم که از همان نخستین روزها مبارزان و کادرهای سازمان هدف انواع و اقسام حملات و توطئه های عوامل رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتند. بطور نمونه قتل چهار نفر از کادرهای برجسته سازمان در ترکمن صحرا و نیز دستگیری و اعدام کادرها وهواداران سازمان در خوزستان و تهران و سایر استانهای کشوراز جمله اقدامات ددمنشانه رژیم جمهوری اسلامی ایران بود. در آن هنگام دار و دسته فرخ نگهدار و شرکاء که با سوء استفاده از بعضی نواقص درون سازمانی توانسته بودند مواضع کلیدی را در درون تشکیلات سازمان اشغال کنند، پس از چند ماه آشکارا تلاش کردند به تدریج زیر عبای خمینی بعنوان «رهبر انقلاب» جا خوش کنند.

نگهدار و سایر هم مسلکانش ، البته می بایستی توجیهی تئؤریک برای این چرخش ۱۸۰درجه ای خود پیدا میکردند. برای این منظور آنان تظاهرات مکارانه خمینی واعوان و انصار اورا در دشنام دادن به آمریکا وانگلیس بعنوان مبارزه ضد امپریالیسیتی می ستودند( رجوع شود به نشریه کار ۳۶ دوشنبه ۵ اذر ۱۳۵۸) و بااین تعبیر در صف پیروان راستین خمینی قرار گرفتند، غافل از اینکه چه از لحاظ طبقاتی و چه به جهت پیوند ساختاری روحانیت شیعه با کلان سرمایه داری بازار، زدن برچسب ضد امپریالیستی به خمینی و دار ودسته اش نه فقط کرداری نابخردانه بلکه عوام فریبانه و خائنانه بود. خمینی و دار و دسته او در دشنام دادن به آمریکا و انگلیس و به قول خودشان «استکبار جهانی» فقط مواضع بارز ضدیت خود با مدرنیزه کردن و تجدد را آشکار می کردند، همانگونه که از روز اول ، مشروطیت ایران را که مدرنیته و تجدد مضمون واقعیت آن بود طرد کردند و همگان را از تکرار آن تجربه برحذر می داشتند. حوادث و رویدادهای گذشته از قبیل آمدن مک فارلین به ایران و ماجرای ایران کنترا و غیره نشان داد که خمینی و دار و دسته اش نه تنها سر ستیز با امپریالیسم نداشتند بلکه در مواقع لازم دست در دست امپریالیستها گذاشته و با آنها عهد اخوت می بستند.

پس از اینکه خمینی و دارو دسته اش تصمیم به قلع و قمع حزب توده و سازمانهای وابسته به آنها گرفتند ، طبیعتا دار و دسته اکثریت نیز بی نصیب نماندند و مورد تعقیب قرار گرفتند. از آن پس سران و کادرهای اکثریت به شوروی سابق ، افغانستان و اغمار شوروی سابق پناهنده شدند وبتدریج به کشورهای اروپای غربی مهاجرت کردند . رهبران و کادرهای درجه اول سازمان اکثریت پس از آنکه بطور کامل در کشورهای غربی استقرار یافتند یکایک طی سلسله مقالاتی که حد اکثر نشخوار مواضع سوسیال دمکراسی غربی بود ، گسستن خودرا از مارکسیست با بوق وکرنا اعلام و وفاداری خودرا به لیبرالیسم سیاسی با قید سوگندهای غلاظ اظهار کردند. بی جهت نیست که طی سالهای اخیر رادیوهای اسرائیل و بی بی سی و آمریکا به پایگاه تبلیغاتی دار و دسته اکثریت تبدیل شده اند. اگر علی کشتگر فرد شماره ۲ سازمان اکثریت بصورت خانه شاگرد داریوش همایون در آمده و مقالات اورا بصورت کتاب انتشار داده و برای او مجالس بزرگداشت بر پا می کند فقط ادای وظیفه کرده است و لاغیر.

طنز روزگار اینکه داریوش همایون همراه با تنی چند از به اصطلاح رجال سابق بمناسبت خودکشی پسر کوچک محمدرضا شاه در کیهان لندن شماره ۱۳۴۰ در اولین آگهی تسلیت «این مصیبت جانگداز را بحضور اعلیحضرت رضا پهلوی تسلیت عرض » کرده است. یادآوری می کنیم که داریوش همایون ایدئولوژی سازمان مشروطه خواهان خودرا لیبرالیسم تعریف می کند. اینها علل وجهاتی است که چگونه دار و دسته اکثریت در شمار موافقین و تأیید کنندگان سیاستهای جدید حکومت احمدی نژاد یعنی پیروی از لیبرالیسم در آمده اند . احسنت احمدی نژاد برشما آقایان اکثریت.

دار و دسته حاکم بر کشورمان به رهبری خامنه ای و احمدی نژاد در نظردارندبا هر تمهیدی ادغام کامل سرمایه داری ایران در چرخه گلوبالیزه شده سرمایه داری جهانی و نیز تلاش برای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را فراهم سازند. رسیدن به این هدف یعنی تیشه زدن به ریشه اساس آزادی و استقلال ایران و بخطر انداختن آینده و زندگی میلیونها کارگر، دهقان و کارمند ایرانی است. خامنه ای و احمدی نژاد این سیاست را آگاهانه در پیش گرفتند تا بدینوسیله از امپریالستها تضمینی برای حاکمیتشان تحصیل کنند. مبارزه علیه رژیم حاکم بر کشورمان تجسم مبارزه ضد امپریالیستی توده های زحمتکش ایرانی در شرایط کنونی است . بدانید و آگاه باشید که هر گونه تعلل و عدم پایداری در مبارزه علیه این قبیل سیاستهای ضد مردمی گناهی است نابخشودنی.