وب سایت ویکی لیکس و آزادی بیان و اندیشه در جهان

وب سایت ویکی لیکس و آزادی بیان و اندیشه در جهان

روز ۲۰ ماه اوت، دو سناریست و کارگردان معروف امریکایی، مایکل مور و اولیور استون (کارگردان فیلم جاودانه میدنایت اکسپرس) با انتشار بیانیه ای در روزنامه پرانتشار نیویورک تایمز، حمایت قاطع خود را از وب سایت ویکی لیکس و موسس آن جولیان آسانژ اعلام داشتند. این دو در این بیانیه با خطاب قرار دادن افکار عمومی، جامعه بین المللی و بخصوص شهروندان دو کشور سوئد و بریتانیا توضیح می دهند که استرداد جولیان آسانژ به ایالات متحده امریکا، وضعیت جدید و خطرناکی را در جهان فکر و اندیشه ایجاد خواهد نمود. این اقدام به تمام رژیم های دیکتاتوری امکان خواهد داد تا خواستار استرداد روزنامه نگارانی که قوانین شان را زیر پا خواهند گذارد، باشند.

ترجمه بیانیه مایکل مور و اولیور استون

«در حین انجام وظیفه شغلی خود (سینماگر)، بارها مجبور به طرح و بررسی مسائل و موضوعاتی بوده ایم که رسانه های گروهی امریکا از پرداختن به سیاه ترین اقدامات دولت شان سرباز زده و یا بررسی آنها را به فراموشی سپرده اند. ما از صمیم قلب از فعالیت افشاگرانه وب سایت ویکی لیکس قدردانی نموده و از تصمیم دولت اکوادور مبنی بر اعطاء حق پناهندگی سیاسی به موسس این وب سایت، آقای جولیان آسانژ استقبال می نمائیم. فردی که امروز مجبور است در سفارت اکوادور در لندن زندگی کند.

تصمیم رژیم اکوادور کاملا در چارچوب موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر می باشد. از سوی دیگر تهدید دولت بریتانیا مبنی بر زیر پا گذاردن اصول مقدس روابط بین الملل و تجاوز به حریم سفارت اکوادور در لندن برای دستگیری آقای جولیان آسانژ، به بهترین نحو، بر حق بودن تصمیم دولت اکوادور را به اثبات می رساند.
از هنگام تأسیس وب سایت ویکی لیکس، افشاگری های مختلفی توسط این نهاد صورت گرفته است:
ـ افشاء «جنایات جانبی»: انتشار عکس و فیلم صحنه قتل عام کور شهروندان بی دفاع و غیر مسلح عراقی در مرکز شهر بغداد توسط هلی کوپتر آپاش ارتش امریکا

ـ انتشار اسناد سری و پشت پرده در مورد سیمای واقعی جنگ های عراق، افغانستان و ...
ـ همکاری ایالات متحده امریکا با رژیم دیکتاتور یمن به منظور سرپوش نهادن به مسئولیت ما در عملیات های زشت و تهوع آور هوایی ارتش امریکا در این کشور
ـ فشار دولت اوباما به کشورهای ثالث برای ممانعت از تحت تعقیب قرار دادن مسئولان امریکایی عملیات شکنجه و ... که در دوران زمامداری جرج بوش صورت گرفته است
ـ و ...

عکس العمل تند و خشن زمامداران فعلی ایالات متحده، از قبل قابل پیش بینی بود. زمامدارانی که ترجیح می دهند مردم کشورشان در بی اطلاعی و بی خبری مطلق بسر برند. نمایندگان طراز اول دو حزب حاکم امریکا (جمهوری خواهان و دمکرات ها) آقای آسانژ را «تروریست تکنولوژی پیشرفته» توصیف می نمایند. در این خصوص Dianne Feinstein سناتور دمکرات کالیفرنیا که مسئول هدایت کمیته ضد اطلاعات مجلس سنا می باشد، درخواست نموده است که آقای آسانژ در چارچوب قوانین جاسوسی تحت تعقیب قرار گیرد. اکثر شهروندان امریکایی، بریتانیایی و سوئدی هنوز نمی دانند که دستگاه قضایی سوئد تا امروز رسما آقای آسانژ را به هیچ قتل و جرمی متهم و محکوم نساخته است. بر عکس، این کشور تنها تقاضا نامه ای برای بازداشت و جلب وی برای بازجویی حول اتهام به تجاوز و سوءاستفاده جنسی در سال ۲۰۱۰ را صادر نموده است.

دولت لندن بر این عقیده است که تمام اتهامات ناوارد و کذب، قبل از این که آقای آسانژ بتواند سفارت اکوادور و خاک بریتانیا را ترک کرده و از قابل دسترس بودن وزارت دادگستری سوئد خارج شود، می باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند. در این میان آنچه تعجب آور است، سیاست و رفتار دولت های بریتانیا و سوئد می باشد که با هرگونه تحقیق حول اتهامات مخالفت می ورزند. آقای آسانژ بر خلاف آنها، موافق گشایش پرونده تحقیق در مورد اتهامات کاذب علیه خود می باشد.

مقامات قضایی سوئد می توانند در صورت لزوم به خارج از کشور سفر کنند. موسس وب سایت ویکی لیکس بارها اعلام داشته است که حاضر است در لندن به سئوالات بازجویان دستگاه قضایی سوئد پاسخ گوید. افزون بر این دولت اکوادور نیز مستقیما به سوئد پیشنهاد نموده است تا در مقر سفارت این کشور در لندن با آقای آسانژ ملاقات نمایند. در هر دو مورد، دولت سوئد از قبول پیشنهادات دریافتی طفره رفته است.

از سوی دیگر، آقای آسانژ نیز به نوبه خود به دولت سوئد پیشنهاد نموده است که در صورت تعهد رژیم این کشور در عدم استردادش به ایالات متحده، حاضر است در اسرع وقت برای ملاقات با مقامات قضایی با آن کشور سفر نماید. تا امروز مقامات سوئد عملا هیچ علاقه ای برای پرداختن به پیشنهاد آقای آسانژ نشان نداده اند. اخیرا Carl Bildt وزیر امور خارجه سوئد علنا به مشاور حقوقی آقای آسانژ و وب سایت ویکی لیکس اعلام داشته است که دولت وی هیچگاه زیر بار چنین تعهدی نخواهد رفت. ناگفته نماند که در چارچوب پیمان همکاری های قضایی و حقوقی اروپا، دولت بریتانیا می تواند قانونا مانع استرداد آقای آسانژ توسط سوئد به ایالات متحده امریکا شود. اما مقامات و مسئولان سیاسی و اجرایی رژیم لندن نیز رسما اعلام داشته اند که از حق خود مبنی بر ممانعت از استرداد آقای آسانژ به ایالات متحده استفاده نخواهند کرد. افزون بر این تمام پیشنهادات و تلاش های دولت اکوادور برای رسیدن به یک توافق توسط دو دولت اروپایی بی جواب مانده است.

سیاست و اقدامات دول بریتانیا و سوئد بخوبی نشان می دهند که نیت واقعی و نهایی آنان همانا، انتقال آقای آسانژ به خاک سوئد می باشد. به موجب پیمان ها و مراودات سیاسی، به احتمال زیاد استرداد آقای آسانژ از سوئد به ایالات متحده برای پاسخگویی به اتهامات بسیار آسان و سهل خواهد بود. آقای آسانژ کاملا محق است که از عواقب چنین تبانی نگران باشد. اخیرا وزیر دادگستری ایالات متحده تأئید نموده است که به تحقیقات خود علیه وب سایت ویکی لیکس ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، چندی قبل یک سری اسناد محرمانه متعلق به دولت استرالیا منتشر شده است. این اسناد بخوبی نشان می دهند که دولت امریکا بیش از یکسال است سلسله تحقیقات جنایی را در مورد آقای آسانژ دنبال می کند. و بالاخره اخیرا وب سایت ویکی لیکس نیز یکسری مکاتبات الکترونیکی متعلق به شرکت خصوصی اطلاعاتی Stratfor را منتشر نموده است. این مکاتبات نشان می دهند که چندی قبل یک هیئت منصفه بلندپایه امریکایی اتهام نامه سری علیه آقای آسانژ را مورد بررسی قرار داده است. تاریخ روابط بین الملل نشان می دهد که دولت سوئد در مقابل کوچکترین فشار ایالات متحده امریکا در مورد استرداد آقای آسانژ کوتاه خواهد آمد. به عنوان نمونه بد نیست یادآور شویم که در سال ۲۰۰۱ میلادی، دولت سوئد دو متقاضی پناهندگی سیاسی مصری را به سازمان سیا تحویل داد و سازمان مذکور نیز بلافاصله آنان را در اختیار رژیم مبارک قرار داد تا مورد شکنجه و بازجویی وحشیانه قرار گیرند.

اگر آقای آسانژ به ایالات متحده تحویل داده شود، عواقب شوم چنین اقدام ننگینی برای سالها تأثیر مخرب خود را در جهان فکر و اندیشه خواهد گذاشت. آقای آسانژ شهروند امریکایی نمی باشد و هیچکدام از فعالیت های افشاگرانه وی نیز در خاک امریکا صورت نگرفته است. با این اوصاف اگر ایالات متحده می تواند روزنامه نگاری چون آقای آسانژ را تحت پیگرد قرار دهد، در چنین شرایطی، با تکیه بر همین استدلال، دولت های روسیه و یا چین نیز می توانند، خواستار استرداد روزنامه نگاران خارجی که در خارج از مرزهای این دو کشور قوانین رایج این دو کشور را زیر پا گذارده باشند، شوند. عواقب چنین سنت گذاری می تواند نتایج وخیم و ناگواری را برای مردم جهان بدنبال داشته باشد. جهانیان طرفدار و دوستدار ویکی لیکس و یا غیرطرفدار، فرقی نمی کند.

در خاتمه، ما از شهروندان بریتانیایی و سوئدی تقاضا داریم تا از دولتمردان خود بپرسند:
۱) چرا مقامات سوئدی از ملاقات آقای آسانژ در لندن طفره می روند؟
۲) چرا مقامات سوئدی از دادن تعهد به آقای آسانژ در مورد عدم استرداد وی به ایالات متحده امریکا خودداری می نمایند؟
هم اکنون شهروندان بریتانیایی و سوئدی فرصت بی نظیری در مقابل خود دارند. آنان به نیابت از جهانیان می باید از آزادی بیان و اندیشه بر روی کره خاکی دفاع نمایند.»

مایکل مور ـ اولیور استون