دامنه شلاق زدن دررژیم جمهوری اسلامی ایران فقط به «بدحجابها » محدود نمی شود. احکام شلاق کارگران اعتصابی را نیز در بر گرفته است

دامنه شلاق زدن دررژیم جمهوری اسلامی ایران فقط به «بدحجابها » محدود نمی شود. احکام شلاق کارگران اعتصابی را نیز در بر گرفته است

اخیرا قوه قضائیه رژیم جمهوری اسلامی ایران تأیید کرده است ۳۵ دختر و پسر فارغ التحصیل را هنگام برگزاری جشن مشترک در قزوین دستگیر و بلافاصه هریک از آنهارا با ۹۹ ضربه شلاق کیفر داده است. اگر چه این اقدام جاهلانه وضد بشری به حد کافی نفرت انگیز می نماید ، اما دستگیری کارگران اعتصابی معدن طلای آق دره در آذربایجان غربی و مجازات آنها با حکم شلاق اوج تفکر ارتجاعی و جاهلیت رژیم را ثابت می کند. رسانه های رسمی بسیاری در ایران وخارج این اقدام رژیم را انعکاس داده اند.
در زیر گزارش این مطلب را به نقل از دویچه وله به اطلاع می رسانیم.

«اجرای احکام شلاق و جریمه نقدی برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره

به گفته‌ وکیل ۱۷ کارگر اخراج‌شده‌ معدن طلای "آق‌دره" در آذربایجان غربی، احکام شلاق و جریمه نقدی آن‌ها در روزهای اخیر به اجرا درآمده است. این ۱۷ کارگر در سال۹۳ در اعتراض به اخراج ۳۵۰ همکارشان از این معدن تجمع کرده بودند.

وکیل ۱۷ کارگر طلای "آق‌دره" از اجرای احکام شلاق و مجازات نقدی برای آن‌ها خبر داد. به گفته‌ وحید یاری، وکیل این ۱۷ کارگر، این کارگران بر اساس دو پرونده ‌قضایی که به صورت جداگانه علیه آن‌ها تشکیل شده بود، به ترتیب در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری در شهر تکاب و شعبه ۱۰ تجدید نظر استان آذربایجان غربی محاکمه شده‌اند.
این ۱۷ کارگر به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و برخی از آن‌ها به پرداخت ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند که به گفته‌ وکیل‌شان این احکام همگی در آخرین روزهای ماه اردیبهشت به اجرا درآمده‌اند.
وحید یاری در این‌باره به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفت: ´این کارگران به تحمل مجازات تعزیری حبس، پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق محکوم شده بودند که در نهایت با اعلام گذشت شاکی و استفاده از فرصت عفو مقام قضایی، مجازات حبس تمامی کارگران مورد نظر لغو شد و مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد هرکدام از متهمان به اجرا درآمد.ª
بر اساس احکام اولیه در صورتی که احکام حبس این کارگران از پرونده‌شان حذف نمی‌شد برای برخی از آن‌ها از شش تا ۳۷ ماه زندان در نظر گرفته شده بود.

اتهامات مندرج در پرونده این ۱۷ کارگر از جمله "ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال"، "توهین به نگهبان شرکت"، "تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان" و "تخریت عمدی تابلوی شرکت"، بوده است.
در دی ماه سال ۱۳۹۳ شرکت پویا زرکان، پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌‌دره، ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی این معدن را با عنوان "تمام شدن مدت قرارداد کارشان" تعدیل کرد. در اعتراض به این اقدام کارفرما، تجمع گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی در مقابل نگهبانی معدن صورت گرفت. در آن زمان حتی سه کارگر اخراج‌شده معدن طلای آق‌دره در اعتراض به از دست دادن شغل‌شان در محوطهٔ معدن اقدام به خودکشی کردند.

با این‌همه دستگاه قضایی شکایت کارفرما را پذیرفت و علیه حدود ۱۷ نفر از کارگران معترض اعلام جرم کرد.
معدن طلای آق دره در ۳۰ کیلومتری شهرستان تکاب و ۱۵ کیلومتری مجموعه میراث فرهنگی و گردشگری تخت سلیمان در جنوب آذربایجان غربی واقع شده و بعد از معدن موته اصفهان به عنوان دومین معدن طلای کشور و یکی از معادن بزرگ طلای خاورمیانه محسوب می‌‌شود. این معدن بیش از ۳۰ تن ذخیره قطعی طلا دارد.

کارگران این معدن در حالی در پاسخ اعتراض خود احکام شلاق و جریمه دریافت کردند که روز دوشنبه بیش از ۳۵۰۰ فعال کارگری در نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس خواستار رفع اتهامات امنیتی از فعالانی شدند که در زمینه ارتقای حقوق کارگران در ایران تلاش می‌کنند.
جعفر عظیم‌زاده یکی از فعالان کارگری با حکم شش سال حبس در زندان اوین زندانی است و نزدیک ۳۰ روز است که در اعتصاب غذا به سر می برد و وضعیت او وخیم گزارش شده است.»