استعمار فرانسه و افریقای سیاه-کارنامه سیاه نظام سرمایه داری

استعمار فرانسه و افریقای سیاه
در سال ۱۹۹۷ در فرانسه کتابی با عنوان:
le livre noir du communisme کارنامه سیاه کمونیسم
توسط یکسری از نویسندگان راست به رشته تحریر درآمد و در سطح وسیع پخش گردید
چند ماه بعد از انتشار این نوشته، دو کتاب با عنوان های: کارنامه سیاه نظام استعماری و همچنین کارنامه سیاه نظام سرمایه داری توسط چند تن از فعالین سیاسی چپ و متعهد منتشر گردید
مقاله حاضر برگرفته از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری می باشد
Le livre noir du capitalisme

مقاله حاضر به قلم
Jean Suret-Canale

بخش دوم

نظام استعماری

شیوه مدیریت نظام استعماری فرانسه در افریقا: از ابتدا تا اواسط دهه پنجاه قرن ۲۰

تا تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۹۴۶، مستعمرات جدید (مستعمرات قدیمی به شیوه دیگری اداره می شدند) زیر نظر کامل رئیس جمهور اداره می شدند. مصوبه اداری ۳ ماه مه ۱۸۵۴، اداره این مستعمرات را در چارچوب وظایف مستقیم شخص رئیس جمهور و یا امپراطور قرار می داد.
از سال ۱۸۵۴ مقام اول رژیم فرانسه با تأسیس وزارت مستعمرات، اختیارات خود در این خصوص را به وزیر امور مستعمرات تفویض نمود. به جز چند مورد استثنایی، مصوبات مجلس قانون گذاری فرانسه (پارلمان) در مستعمرات لازم الاجراء نبودند (همینطور قوانین مربوط به آزادی مطبوعات و آزادی اجتماعات). وزیر امور مستعمرات با صدور فرمان و بخش نامه های اداری، چارچوب اجرایی قوانین مصوبه پارلمان را در مستعمرات تعیین می کرد. به عبارت بهتر، به تشخیص وزیر مسئول مستعمرات، قوانین لازم الاجراء در فرانسه، بخشا، تماما و در بسیاری از موارد در کل مستعمرات اجراء و یا کاملا مورد انکار قرار می گرفتند.

مردم مستعمرات به عنوان «تبعه» فرانسوی (و نه شهروند) به حساب می آمدند. آنها از شرکت در انتخابات محروم بودند. قوانین پارلمان در مستعمرات لازم الاجراء نبوده و امور جاری این سرزمین ها با وضع و صدور دستورات و بخش نامه های اداری توسط وزیر مستعمرات، حاکمان محلی، استانداران و روسای شهربانی به پیش برده می شد. در مصوبه اداری ۳ ماه مه ۱۸۵۴، برای معرفی مردم مستعمرات از واژه «بومیان» استفاده شده است.

حاکمان اروپایی با صدور بخش نامه های اداری و بدون تشکیل دادگاه، مردم بومی را به خاطر جرائم اختراعی، پوچ و بی پایه و اساس از قبیل: «عدم پرداخت یا عدم تمایل به پرداخت مالیات»، «نافرمانی و سرپیچی از اجرای دستورات کدخدای روستا و قصبه»، شکایات «غیرموجه و بی پایه و اساس»، «بی احترامی به اقتدار و حاکمیت فرانسه» به پرداخت جریمه و زندان محکوم می نمود. همچنین استانداران، فرمانداران، بخشداران و روسای شهربانی با صدور بخش نامه های اداری می توانستند بومیان را به مجازات تبعید محکوم نمایند. Angoulvant والی تام الاختیار ساحل عاج در سال ۱۹۱۶ از نداشتن اختیارات لازم برای محکوم کردن متخلفین بومی به اعدام اظهار تأسف نموده و اضافه می کند: «... مطالعه و بررسی آمار و ارقام مربوط به تعداد تبعیدیان برگشتی از تبعید نشان می دهد که تبعید: مساوی است با اعدام و مرگ.»
تبعید فرد بومی مناطق جنگلی استوایی به Port Etienne در موریتانی، واقع در صحرای خشک و بی آب و علف، عملا عمر فرد مذکور را ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش می داد. و به همین خاطر، وقتی که فرد تبعیدی «صاحب مال و منالی» بود، به وی توصیه می شد که قبل از عزیمت، وصیت نامه خود را تنظیم نماید.

بی احترامی به اقتدار رژیم فرانسه وپیامد آن برای سیاه پوستان
«جرم» در مستعمرات، مقوله ای مشخص و تعریف شده نبود. به عنوان مثال، «بی احترامی به اقتدار فرانسه» را می شد به انواع مختلف تعریف نمود. برای این که فرد بومی به اقتدار رژیم فرانسه بی احترامی نکرده باشد، نامبرده مجبور بود در موقع روبه رو شدن با روسا و مسئولین نظامی و غیرنظامی سفید پوست (همه سفید پوستان رئیس و مسئول بودند) کلاه از سر برداشته و یا سلام نظامی بنماید. وقتی که فرد بومی در مقابل رئیس و مسئول سفید پوست عالی رتبه از ادای احترام کوتاهی می کرد، مقام مذکور به خدمه خود دستور می داد کلاه فرد بومی را از سرش برداشته و به وی گوشزد کنند که می باید برای بازپس گرفتن کلاهش، به «پاسگاه» و یا «دفتر کار» وی مراجعه نماید. و وقتی که فرد بومی برای دریافت کلاه خود به «پاسگاه» و یا «دفتر کار» مقام عالی رتبه سفید پوست مراجعه می کرد، بایستی چندین ضربه شلاق از پوست کرگدن تحمل می کرد. این گونه تنبیهات در هیچ بخش نامه اداری پیش بینی نشده بودند.

در مقوله «بی احترامی به اقتدار رژیم فرانسه» می باید هر گونه انتقاد و اعتراض به رژیم و مسئولین آن را نیز اضافه نمود.
تمام مردم بومی، اعم از زن و مرد بین ۱۶ تا ۶۰ ساله مجبور به پرداخت مالیات سالانه بودند. تعیین مبلغ پرداختی قراردادی بود. و این مبلغ برای ثروتمندان (باید خاطر نشان ساخت که توانگر بومی در مستعمرات دیده نمی شد. همه دارائی ثروتمندان بومی به شیوه و بهانه های مختلف توسط استعمارگران تصاحب شده بود) و توده مردم بی بضاعت یکسان بود. مبلغ قرارداد برای همه مناطق یکسان نبود. مهاجرین اروپایی از پرداخت مالیات و عوارض مستقیم و غیرمستقیم که برای شهروندان فرانسوی مقرر شده بود، معاف بودند. این معافیت بخاطر تشویق آنها برای مهاجرت به مستعمرات وضع شده بود.
تمام مردم بومی مستعمرات ملزم به انجام «کار اجباری» بودند. در ابتدا، انجام کار اجباری تنها برای چند روز در سال پیش بینی شده بود. اما بعدها و در صورت نیاز، بدون درنگ و دغدغه خاطر، تعداد روزهای پیش بینی شده برای کار اجباری به یکماه و گاها بیشتر افزایش می یافت. و در مواردی افراد مورد نظر برای ماهها به صدها کیلومتر دورتر از محل زندگی خود برای مرمت ساختمان های دولتی، جاده ها، خطوط خط آهن و ... فرستاده می شدند.

احداث خط آهن کنگو ـ اقیانوس اطلس (Pointe Noire تا برازاویل Brazzaville) طی سالهای ۱۹۳۴ - ۱۹۲۱ به قتلگاه مردم بومی مستعمرات تبدیل گردید. شرایط کاری، زیستی و بهره کشی کارگران در زمان خود توسط روزنامه نگار Albert Londres ترسیم و مورد افشاء قرار گرفت. از آنجا که برای پیشبرد این پروژه عظیم، بیگاری مردم بومی منطقه کفایت نمی کرد، مقامات استعماری تصمیم به اعزام کارگران از مناطق دوردست (۳ هزار کیلومتر و گهگاه بیشتر) مانند Oubangui - Chari (افریقای مرکزی کنونی) و چاد گرفتند. این افراد با پای پیاده و یا از طریق راه های آبی کنگو و Oubangui برای رسیدن به محل کار خود طی طریق می کردند. ضعف و تحلیل قوا در حین سفر، اپیدمی های واگیر ناشی از ازدیاد جمعیت گرسنه و بدون غذا و نبود حداقل امکانات بهداشتی بر روی کشتی های باری، موجب مرگ و میر بسیاری از کارگران می شد. شرایط کاری بسیار بسیار سخت و کارگران از طلوع تا غروب آفتاب مجبور به کار و جان کندن بودند.

افزون بر این، نباید فراموش کرد که بسیاری از کارگران از بومیان مناطق چمنزار و مراتع بودند. طبیعی است که بدن این افراد برای کار و زندگی در مناطق استوایی مرطوب با مواد غذایی بکلی متفاوت عادت نداشته و بسیاری از آنها قبل از این که بتوانند خود را با شرایط جدید کاری و اقلیمی وفق دهند به آغوش مرگ می شتافتند. به عبارت بهتر، این کارگران اجیر شده گروه گروه بخاطر ضعف فیزیکی، اپیدمی های موجود در منطقه و نبود امکانات بهداشتی حداقل، جان خود را از دست می دادند. بازماندگان و آن دست از کارگران اجیر شده که توانسته بودند سالم به مقصد برسند، می بایست زیر ضربات شلاق مباشران و سرکارگران سنگ ها را با میل، کلنگ و دینامیت سوراخ کرده و برای استقرار خط آهن زمین را صاف می کردند.

در سال ۱۹۲۹، Albert Londres (زمانی که هنوز ۳۰۰ کیلومتر برای اتمام پروژه احداث خط آهن کنگو ـ اقیانوس اطلس باقی مانده بود) تعداد قربانیان پروژه را ۱۷ هزار تن تخمین می زد. وی در گزارش خود در خصوص «بهبود شرایط کاری» بنابه آمارهای رسمی می نویسد: «در سال ۱۹۲۷، به طور متوسط رقم مرگ و میر کارگران اجیرشده بومی به خاطر ضعف فیزیکی و ... چهل و پنج درصد بود. این رقم در سال ۱۹۲۹ به ۱۷ درصد کاهش یافت.»

طرح بزرگ دیگری که باعث مرگ و میر دهها هزار تن از بومیان افریقایی گردید، پروژه زراعی رود نیجر بود. در کشور مالی کنونی، جریان رودخانه نیجر آرام گرفته و این رود به شاخه های مختلف و چند دریاچه تقسیم می شود. این منطقه به دلتای مرکزی معروف است. در دوران استعماری، مسئولان سیاسی و اقتصادی رژیم فرانسه تصمیم گرفتند تا سرزمین های اطراف دلتای مرکزی را به مزارع بزرگ کشت پنبه تبدیل نمایند. هدف این پروژه، بی نیاز ساختن و قطع وابستگی صنایع نساجی فرانسه از پنبه وارداتی خارجی بود. اجرای این پروژه عظیم به مدیران و مهندسین وزارتخانه های مختلف درگیر در طرح مذکور سپرده شد: مدیران و مهندسین بی خبر و بی اطلاع از نوع خاک منطقه، عکس العمل خاک و طبیعت به آبیاری و شیوه های کشت و برداشت محصول. بالاخره بعد از چند سال کشت و برداشت محصول، دست اندرکاران و مسئولین اجرائی پروژه متوجه بازدهی اندک و پائین تر از سطح استاندارد و فرسایش بیش از حد زمین های کشاورزی شدند. بدین ترتیب پروژه کشت پنبه، به پروژه کشت برنج تغییر یافت.

برای تبدیل زمین های وحشی و غیر زراعی دلتای مرکزی رود نیجر به زمین های قابل کشت، مردم کشور Mossi (بورگینا فاسو کنونی) به زور به کشور مالی نقل مکان داده شده و در روستاهایی که به همین منظور احداث شده بود، اسکان داده شدند. این مردم بومی مهاجر در روستاهای جدید ناچار به قبول و زندگی تحت دیسیپلین شدید نظامی بودند. آنها از بام تا شام مجبور به کار اجباری بودند. این کارگران اجیر شده حق گشت زنی و رفت و آمد در منطقه را نداشتند. افزون بر این، آنها در موقع استفاده از امکانات روستا و آب آشامیدنی، می بایست بهای تعیین شده را پرداخت می نمودند.
کار اجباری تنها به نمونه های مذکور ختم نمی شد.

تولید محصولات کشاورزی ویژه صادرات به اشکال مختلف مورد حمایت و تشویق سیاست گذاران رژیم استعماری قرار می گرفت. در مناطقی که استفاده از پول نقد چندان رایج و متداول نبود، تنها راه برای بدست آوردن پول نقد برای پرداخت مالیات، تولید و فروش محصولات کشاورزی مورد نیاز و درخواست کمپانی های تجاری بود. این محصولات کشاورزی عبارت بودند از: پسته زمینی، پنبه، قهوه، روغن پالم و کائوچوی گیاهی. تولید کنندگان بومی ناچار بودند محصولات خود را در بازارهای تحت کنترل نهاد های اداری رژیم استعماری، به تجار اروپایی و یا مباشران کمپانی های بزرگ تجاری به قیمت تعیین شده از قبل توسط دایره امور کشاورزی وزارت مستعمرات به فروش رسانند. قیمت تعیین شده برای محصولات کشاورزی تولید شده توسط زحمتکشان بومی معمولا پائین تر از ارزش واقعی این کالاها در بازارهای بین المللی بود. افزون بر این، کشاورزان دائما توسط خریداران اروپایی مورد اجهاف و زورگویی قرار می گرفتند: ترازوی دست کاری شده، عدم پرداخت بهای کالا تحت عنوان «کیفیت نازل» و ...

اجهاف، زورگویی، بی عدالتی و رشوه خواری در مناطقی که کشاورزان بومی مجبور به «کشت اجباری» بودند (افریقای استوایی)، به مراتب بیشتر و مشهودتر بود. از سال ۱۹۲۹، کشاورزان Oubangui - Chari (افریقای مرکزی کنونی) و چاد مجبور به کشت پنبه بودند.
در مناطق پنبه خیز، توده مردم کشاورز مجبور بودند بخشی از مزارع خود را به کشت پنبه اختصاص دهند. تعیین مساحت زمین های اختصاص داده شده برای کشت پنبه توسط مسئولان رژیم استعماری صورت می گرفت. بعد از برداشت محصول، کشاورز بومی ناچار بود تولید خود را به «کمپانی های دارای امتیاز» که از طرف مقامات رژیم استعماری انحصار خرید و فروش پنبه را دریافت کرده بودند، واگذار نماید. تحت نظارت مقامات اداری و نمایندگان کمپانی، کشاورز بومی می بایست در موعد مقرر، پنبه تولیدی اش را به «خریدار» کمپانی پنبه تحویل می داد. در غیر این صورت، نامبرده جریمه می شد. همانطور که قبلا توضیح داده شد، قیمت پنبه توسط وزارت امور مستعمرات - دایره کشاورزی تعیین می شد. معمولا قیمت تعیین شده به حدی نازل بود که تنها کفاف پرداخت مالیات مقرر شده را می کرد.

«کنگو فرانسه» که در سال ۱۹۱۰ به افریقای استوایی فرانسه تغییر نام داد، در سال ۱۸۹۹ به طور کامل بین ۴۰ کمپانی دارای امتیاز تقسیم گردید. استخراج، بهره برداری، توزیع و فروش منابع طبیعی و زیرزمینی این مناطق در انحصار کامل شرکت های دارای امتیاز قرار داشت.
این کمپانی ها در طول سالهای فعالیت خود در این مناطق، هیچ سرمایه گذاری برای بهبود شرایط کاری و زیستی مردم بومی نکرده و اغلب آنها بعد از مدتی فعالیت، به دنبال شرکت در فعالیت های مالی و بورسی، ورشکسته شدند. آن دسته از کمپانی هایی که در زمینه بهره برداری و فروش کائوچوی گیاهی فعالیت داشتند، از کار اجباری توده بومی محروم و فقیر تحت عنوان «کار اجباری برداشت محصول» بهره مند بودند. این کمپانی ها مدعی بودند که کائوچوی برداشت شده بخشی از منابع طبیعی منطقه شمرده شده، و به همین خاطر بخشی از امتیاز واگذار شده به کمپانی ها بحساب می آید.

در خصوص اجهاف و زورگویی استعمارگران بر مردم ستمدیده مستعمرات، بد نیست به گزارش تنظیمی یک میسیونر مذهبی P.Daigre اشاره کنیم:
«بدنبال صدور بخش نامه اداری در خصوص برداشت کائوچو، اغلب روستاها از اجرای دستور سرپیچی نمودند. بدنبال این سرپیچی و در حمایت از مقامات محلی، مهاجران سیار عضو نیروی دژبان به تمام مناطق کشور اعزام شدند ... «سیاست زور و اجبار به کار گرفته شد. هر روستا یا گروه روستاها به اشغال یک یا چند گروه نیروی دژبان درآمدند. در این راستا نیروهای اعزامی دژبان از یاری و حمایت نیروی کمکی منطقه نیز برخوردار بودند. بدین ترتیب برداشت محصول کائوچو آغاز شد ... در پایان هر ماه، محصول برداشت شده به مرکز منطقه انتقال داده شده و به بهای تعیین شده از قبل به فروش می رسید. نماینده دولت محصول برداشت شده را وزن کرده و خریدار بعد از دریافت کالا، بهای آن را نقدا به مأمور دولت پرداخت می کرد. مبلغ دریافتی توسط مأمور دولت در حساب مالیات روستا درج می شد. به عبارت بهتر توده مردم به مدت ۹ ماه متوالی برای برداشت محصول کائوچو کار می کردند و در پایان کوپکی دریافت نمی کردند.»

این میسیونر مذهبی ادامه می دهد: «در طول دو، سه سال اول، توده مردم با استفاده از اندوخته های غذایی خود و برداشت کشت های سابق مزارع غلات شان می توانستند امرار معاش کنند. اما به مرور و با گذشت زمان، اندوخته های غذایی ته کشیدند. بخاطر کمیابی کائوچوی طبیعی در اطراف روستاها، «برداشت کنندگان محصول» برای کار ناچار به ترک روستا و دور شدن از روستاهای خود بودند. در پایان هر ماه، دو سه روز برای کارگران مرخصی داده می شد تا برای تقویت قوا، به روستاهایشان بازگردند. آنها معمولا در بازگشت با دست خالی برمی گشتند. چرا که بازماندگان در روستاها، از لحاظ فیزیکی و تجربه کاری قادر به کشت و زرع نبودند ... بیماران و کودکان (به امان خدا رها شده در روستاها) از گرسنگی تلف می شدند. من چندین بار از مناطق مذکور دیدن کردم. مناطقی که در آنجا بیماران سطحی، بیماران دیگر را از پای درآورده و گوشت شان را می خوردند. به چشم خود قبرهایی را دیدم که اجساد از آنها بیرون آورده شده و توسط توده مردم پخته و خورده شده بودند. کودکان گرسنه ای که در لابلای زباله ها دنبال خوردنی بوده و دست آخر در کنار لانه های مورچگان، به شکار مورچه، ملخ و حشرات دیگر برای زنده ماندن می پرداختند. در اطراف اکثر روستاها، جمجمه ها و استخوان های آدمی با زباله ها قاطی بودند.
ادامه دارد

سایر مقالات درهمین رابطه:

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش دوازدهم
الجزایر
قتل عام ۸ مه ۱۹۴۵: جرقه انقلاب علیه استعمارگران فرانسوی

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش یازدهم
آزمایشگاه اتمی فرانسه از ۱۵۰ زندانی الجزایری بعنوان موشهای آزمایشگاه استفاده کرده است

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش دهم
استعمار فرانسه و افریقای سیاه
برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت سوم (پایان)

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش نهم

استعمار فرانسه و افریقای سیاه برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت دوم

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش هشتم
استعمار فرانسه و افریقای سیاه
برگرفته ای از کتاب کارنامه سیاه نظام سرمایه داری
قسمت اول

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم - بخش هفتم
گزارشگران بدون مرز
بیست و پنج واقعیت در مورد گزارشگران بدون مرز
این انجمن فرانسوی ادعا می کند که فقط برای دفاع از آزادی مطبوعات فعالیت می کند . اما در پس این «چهره نجیب و حرکت زیبا» ، حقیقت این است که یک برنامه سیاسی بسیار دقیق و مشخص دنبال می شود

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش ششم
الجزایر
ترفندهای استعمارگران فرانسوی برای مصادره زمینهای الجزایر
گزارش رسمی از سوی دولت الجزایر

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش پنجم
الجزایر ۱۳۲ سال سرکوب، قتل عام، چپاول و بهره کشی
رئیس سابق شهربانی فرانسه دستور داد
« من سرهای بریده می خواهم، نهرهای آسیب دیده نباید با گل و سنگ مرمت شوند، برای این کار سر بریده اولین بیابان گرد بومی که از آن حوالی گذر کند، کافی است.»

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم-بخش چهارم
الجزایر
صدها هزار وطن پرست، قربانی شکنجه های وحشیانه امپریالیسم فرانسه

در ماه نوامبر سال ۲۰۱۱ میلادی، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور سابق فرانسه در گفتگوی تلویزیونی اعلام داشت که خاکستر جسد ژنرال بیژار در بنای انوالید (محلی که بسیاری از نظامیان سرشناس این کشور از قبیل ناپلئون در آنجا بخاک سپرده شده اند) جای گرفته است. ژنرال بیژار در ماه ژوئن سال ۲۰۱۰ در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتربشناسیم- بخش سوم
الجزایر

الجزایر و آشویتس فرانسویان

ارتش فرانسه بیش از یک قرن قبل از آلمان نازی، قتل عام با گازهای سمی را در الجزایر تجربه کرد
در کشور فرانسه، هر چند سال یکبار با نزدیک شدن موعد انتخابات، اعم از انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، پارلمان اروپا، شهرداری ها و ...، سیاستمداران برای اخذ آراء اقلیت های مختلف قومی، مزورانه به یاد جنایات مختلف در اقصی نقاط جهان می افتند.

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم-بخش دوم
فعالیتهای زیر زمینی حزب کمونیست الجزایر برعلیه فرانسویان اشغالگر
این حزب بعد از اینکه توسط امپریالیسم اشغالگر فرانسه غیرقانونی اعلام شد، فعالیت زیرزمینی اتخاذ کرد.

امپریالیسم فرانسه را بیشتر و بهتر بشناسیم- بخش اول
پنجم جولای ۱۹۶۲، سالروز استقلال الجزایر
روز ۵ جولای، مردم الجزایر پنجاهمین سال استقلال کشورشان را جشن گرفتند

بیاد هنرمند انقلابی و متعهد ماتوب لونس
چهارده سال از قتل ماتوب لونس خواننده انقلابی الجزایری توسط باندهای فاشیستی مذهبی این کشور می گذرد. روز ۲۵ ژوئن ۱۹۹۸وی در آبادی تالا بونان در کنار جاده ترانزیت بنی دولا توسط مرتجعین جنایتکار ربوده و به قتل رسید. ‬